کد مطلب:14217 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

سؤال 1
در ماده 236 قانون مجازات اسلامي بيان شده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشدقاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
حال خواهشمند است پاسخ فقهي سؤالات ذيل را به نحوي كه بتوان مستند حكم قرار دهيم بيان فرماييد:
الف . توطئه آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد، آيا اگر برادري به قتل فردي (برخلاف واقع و فقط به جهت رهايي دادن برادر ديگرش كه متأهل و داراي زن و فرزند است ) اعتراف و اقرار نمايد وبعدا برادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد موضوع توطئه آميز خواهد بود يا خير؟
ب . توطئه آميز نبودن چه هنگام است آيا حتما مي بايست بين اقرار كننده اولي و دومي تباني قبلي صورت گرفته باشد يا به هرشكل ممكن با علم به حكم از سوي متهمان مي توان آن را توطئه آميز تلقي نمود؟
ج . آيا مي توان اقرار كننده اولي را به لحاظ كتمان حقيقت و ادعاي دروغ در دادگاه تعزير نمود ياخير؟

سؤال 2
در ماده 236 قانون مجازات اسلامي بيان شده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلائي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشدقاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
حال خواهشمند است پاسخ فقهي سؤالات ذيل را به نحوي كه بتوان مستند حكم قرار دهيم بيان فرماييد:
1 ـ آيا اگر قتل غير عمد باشد ـ خطاي محض يا شبه عمد ـ نيز حكم مسأله همان خواهد بود يا خير؟
2 ـ چنانچه راه اثبات قتل غير از اقرار باشد فرد ديگري به قتل همان مقتول اعتراف نمايد آيا حكم مسأله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت چنانچه امكان داشته باشد علت آن را بيان فرماييد.
3 ـ منظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر چه هنگام است ؟ آيا همينكه اقرار عندالحاكم صورت گرفت وفرد ديگري مراجعه نمود و فرد اوليه از اقرارش عدول كرد قصاص و ديه از هر دو ساقط است يا حتمامي بايست حكم شرعي به قصاص يا ديه صادر شده باشد آنگاه نفر دوم اقرار نمايد تا ديه از بيت المال پرداخت شود.

در ماده 236 قانون مجازات اسلامي آمده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كرده و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد، درصورتي كه اولي از اقرارش برگردد، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد واين در حالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميز است .
تبصره : در صورتي كه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
پيرامون اين ماده سؤالاتي مطرح شده است :
1 ـ آيا اگر قتل غيرعمد باشد، نيز حكم مسأله همان خواهد بود؟
2 ـ چنانچه راه اثبات قتل غير از اقرار باشد و فرد ديگري به قتل همان مقتول اعتراف نمايد حكم مسأله چگونه است ؟ در صورت تفاوت علت آن چيست ؟
3 ـ منظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر، چه هنگام است ؟ آيا بين موردي كه اقرار شخص دوم و رجوع شخص اول قبل از صدور حكم باشد، با صورت بعد از صدور حكم فرقي هست ؟
4 ـ توطئه آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد؟ آيا اگر برادري نسبت به قتل فردي (برخلاف واقع وفقط به جهت رهايي دادن برادر ديگرش كه متأهل و داراي فرزند است ) اعتراف و اقرار نمايد و سپس برادرديگر كه مرتكب قتل شده ، در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد; موضوع توطئه آميز تلقي خواهد شد؟
5 ـ ملاك توطئه آميز بودن چيست ؟ آيا لازم است بين اقرار كننده اول و دوم تباني قبلي صورت گرفته باشد؟
6 ـ آيا مي توان اقرار كننده اولي را به لحاظ كتمان حقيقت و ادعاي دروغ در دادگاه تعزير نمود؟

مبحث اول : گفتارهاي مقدماتي
قبل از پاسخ به سؤالات ياد شده ، مطالبي به عنوان مقدمه ذكر مي گردد:

گفتار اول : ادله حجيت اقرار
اگرچه حجيت اقرار مسلم است و نياز به بحث ندارد; اما نگاهي گذرا به ادله حجيت اقرار ما را درپاسخگويي برخي از سؤالات كمك مي كند.
1 ـ اجماع
يكي از ادله اي كه براي اثبات حجيت اقرار به آن استناد شده است ; اجماع فقهاي اسلام است . مرحوم نراقي مي گويد: اجمعت الخاصه و العامه علي نفوذ اقرار كل عاقل علي نفسه 1 و مرحوم بجنوردي مي نويسد:اجماع من كافه علماء الاسلام و عدم الخلاف من احدهم في حجيه اقرار العقلاء علي انفسهم ...2 البته طرح اجماع به عنوان دليل مستقل با توجه به مدركي بودن آن قابل اشكال است .
2 ـ سيره عقلا
عقلاي هر قوم بدون توجه به سطح فرهنگ و انديشه و تمدنشان و بدون در نظر گرفتن دين و آيين و مذهب فكري آن ها در تمام موارد همگي بر اين عقيده اند كه اقرار هر فرد عاقل قاصد مختار به زيان خويش نافذ والزام آور است . مرحوم بجنوردي مي گويد:
اتفاق العقلاء من جميع الملل كافه علي نفوذ اقرار كل عاقل علي نفسه ...3
شارع مقدس كه يكي از عقلا بلكه رئيس عقلا است ، از اين سيره عقلا منعي نكرده است ; بلكه چنانچه خواهد آمد، آنرا امضا كرده و تأييد نموده است و همين براي حجيت قاعده اقرار كافي است .
برخي از فقها نفوذ اقرار هر عاقل عليه خويش را حكم ضروري همه اديان و ملل دانسته اند.4
3 ـ سنت
پيش از اين سيره عقلا بيان گرديد و گفتيم شارع مقدس اين سيره را نه تنها منع نكرده ، بلكه تأييد نموده است ; رواياتي كه در اين رابطه مورد استناد فقها قرار گرفته ، دو دسته اند كه از هر دسته به ذكر يك روايت بسنده مي شود:
1 ـ 3 ـ عمومات
از اين دسته مي توان روايت معروف نبوي را نام برد كه مي فرمايد:
اقرار العقلاء علي انفسهم جائز5
اين روايت ، اگرچه در كتب حديث ذكر نشده است ; اما در موارد زيادي مورد استناد فقها قرار گرفته است ،لذا صاحب وسائل الشيعه مي نويسد:
و روي جماعه من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي (ص ) ... 6
عدم ذكر روايت در كتب روايي معتبر نمي تواند خدشه اي به اصالت آن وارد كند; زيرا به صورت مكررمورد استناد فقها در ابواب مختلف قرار گرفته و برخي از آن تحت عنوان روايت مستفيض يا متواتر يادكرده اند.7
2 ـ 3 ـ روايات خاص
در ابواب مختلف فقه ، اعم از حقوقي و كيفري ، روايات عديده اي وارد گرديده است كه حسب مورد برحجيت اقرار دلالت دارد، در اينجا به ذكر صحيحه فضيل بن يسار كه مرتبط با موضوع است ، بسنده مي كنيم :
قال : سمعت أباعبدالله (ع ) يقول : من اقر علي نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده ، حرا كان اوعبدا او حره كانت او أمه ، فعلي الامام أن يقيم الحد عليه ... و اذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتي يحضر اولياءالمقتول ، فيطالبوا بدم صاحبهم .8
سند اين روايت بدون اشكال است و دلالت آن بر حجيت اقرار نيز صريح و روشن است و نياز به بيان ندارد.

گفتار دوم : رجوع از اقرار يا انكار آن
همانگونه كه اقتضاي اطلاق ادله حجيت اقرار عدم اعتبار تعدد9 و كفايت يك بار اقرار است ; مگر درمواردي كه دليل خاص بر اعتبار تعدد باشد، همچنين اطلاق ادله ، مقتضي نفوذ آن است حتي اگر اقرار كننده ازآن رجوع كرده و آنچه را كه به آن اقرار كرده است ، انكار نمايد.
انكار كننده در واقع مدعي عدم ثبوت چيزي است كه به آن اقرار شده است و اين ادعايي است كه نياز به اثبات دارد. با توجه به اين كه در مقابل اين ادعا اماره اي معتبر ـ كه اقرار خود وي است ـ بر ثبوت مورد هست ،همچنين گفته شده اقتضاي ادله نقلي و نيز بناي عقلا بر نفوذ اقرار عاقل عليه خويش است ، نه به نفع خويش وبرگشت رجوع يا انكار به اعتراف به نفع خويش است . مرحوم بجنوردي مي نويسد:
وجه عدم سماع الانكار بعد الاقرار هو انه يرجع الي الاقرار و الاعتراف بما له لا بما عليه ، و العقلاء بناءهم علي سماع الاقرار اذا صدر عن عاقل و نفوذه اذا كان الاقرار عليه لا له ، و الشارع امضي ما هو بناء العقلاء عليه ففي الحقيقه يرجع الانكار لما اقر به مما يكون الي دعوي عدم ثبوت ما اقر به مع وجود الاماره علي ثبوته ، اعني اقراره ، فيصير هذا الانكار بعد اقراره مثل ان يدعي شيئا تكون البينه علي خلافه و معلوم هذه الدعوي لايسمع .10
البته بايد توجه كرد كه آنچه بيان شد اقتضاي اطلاق و ظاهر ادله است و اين ظاهر حجت است ; مگر درجايي كه دليل و نص خاص برخلاف آن باشد; مثل رجوع از اقرار به زناي مستوجب رجم و قتل كه به خاطروجود دليل خاص موجب سقوط حد است . آيا در رابطه با مورد بحث كه اقرار به قتل است ، انكار شخص مؤثراست ؟
اگرچه مشهور چنين افكاري را مؤثر نمي دانند; اما برخي از فقها به استناد روايت مرسله جميل انكار بعد ازاقرار را در رابطه با قتل مؤثر و موجب سقوط قصاص و ديه دانسته اند.11 در اين روايت آمده است :
... عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما (ع ) انه قال : اذا اقر الرجل علي نفسه بالقتل قتل اذالم يكن عليه شهود فان رجع و قال : لم أفعل ، ترك و لم يقتل .12
اما استدلال به اين روايت مشكل است ; زيرا علاوه بر اشكال سندي ـ به جهت مرسله بودن ـ از نظر دلالت نيز مخدوش است . يكي از فقهاي معاصر مي گويد:
با توجه به تعين قتل و لزوم آن به صورت مطلق در صورت عدم رجوع مقر از اقرار خود، احتمال مرتبطبودن روايت با باب قصاص منتفي است ; زيرا در صورتي كه روايت مربوط به باب قصاص باشد، تنها در صورتي كه قتل عمدي باشد و اولياي دم تقاضاي قصاص نمايند، اقراركننده كشته مي شود نه به صورت مطلق . به اعتقاد ايشان روايت مربوط به جرائم حدي موجب قتل است و مراد از اقر علي نفسه بالقتل ، اقر علي نفسه بما يوجب القتل است . مثل زناي به عنف .13
بنابراين ، چنانچه شخصي يك بار اقرار به قتل نمايد، اقرار او نافذ است و رجوع او از اقرار اثري ندارد.

گفتار سوم : تعارض دو اقرار
در صورتي كه كسي به قتل ديگري اقرار نمايد و سپس شخص ديگري به قتل همان شخص اقرار نمايد;چنانچه اقرارشان به گونه اي باشد كه اشتراك ايشان ، در قتل از آن فهميده شود و ادعاي استقلال نداشته باشند،تعارضي بين دو اقرار نخواهد بود و به عنوان شريك در جرم مسؤول خواهند بود; اما اگر هر يك ادعاي استقلال در قتل را داشته باشد، تعارض بين دو اقرار پيش خواهد آمد; زيرا ادعاي استقلال هر يك در واقع نفي ادعاي ديگري است .
حكم تعارض دو اقرار در قتل
اگرچه مقتضاي قاعده اوليه در موارد تعارض ، ساقط است ; اما در مورد اقرار، بناي عقلا بر عدم تساقطاست . يكي از فقهاي معاصر مي نويسد:
انه لامجال في المقام لدعوي التساقط الذي هو الاصل الاولي في تعارض الامارتين او الاصلين ، لثبوت بناء العقلاء علي التخيير دون رفع اليد عن الجميع 14
البته مرحوم خوانساري نسبت به اين كه بناي عقلا در مثل مورد بحث بر تخيير باشد، اظهار ترديد نموده ،مي گويد:
لو صرف النظر عن الروايه فما ذكر من بناء العقلاء علي التخيير في امثال المقام غير مسلم و مع فرض التسليم لابد من امضاء من الشارع المقدس 15
اما مي توان مدعي شد كه حتي اگر بناي عقلا بر تخيير مسلم نباشد; اما بناي ايشان بر عدم تساقط در مثل مورد مسلم است و لذا هيچ فقيهي در اين مورد قائل به تساقط نشده است . با اين بيان دو احتمال باقي مي ماند:احتمال اول ، اخذ به هر دو اقرار است كه يكي از فقهاي معاصر به آن تمايل نشان داده ، مي گويد:
لولا الدليل الخاص لكان مقتضي قاعده العدل ، التنصيف 16
اما اين احتمال قابل اشكال است ; زيرا با وجود علم اجمالي به اين كه فقط يك نفر قاتل است ، اخذ به هردو اقرار مخالفت قطعي با علم اجمالي بوده و جايز نيست ; بنابراين يك احتمال باقي مي ماند و آن تخيير ولي دم است و غالب فقهاي اماميه ، اين قول را اختيار كرده 17 بلكه برخي 18 بر آن ادعاي اجماع كرده اند.
علاوه بر بناي عقلا و ادعاي اجماع ، فقها به رواياتي استناد نموده اند كه از آن جمله است ، روايت حسن بن صالح از امام صادق (ع ):
عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الي وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا و قال الاخر: انا قتلته خطائا، فقال :ان هو اخذ صاحب العمد فليس له علي صاحب الخطاء سبيل و ان اخذ بقول صاحب الخطاء فليس له علي صاحب العمد سبيل (شي ).19
اگرچه حسن بن صالح زيدي مذهب بوده و از جهت او سند روايت ضعيف است ; اما از طرفي حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است ، از او روايت كرده و از طرف ديگر اصحاب به اين روايت عمل كرده اند; لذاجبران ضعف آن مي شود.20
اگرچه مورد سؤال در روايت جايي است كه يكي به قتل عمد و ديگري به قتل خطايي اقرار كرده است وامام نيز بر همان اساس پاسخ داده اند; اما مورد خصوصيتي ندارد و در ساير صور تعارض اقارير نيز حكم همين است ; مگر اين كه دليل خاصي نسبت به مورد خاصي حكمي ديگر بيان كرده باشد، لذا فقها تفكيك نكرده اند،بين صور مختلف ; مگر صورتي كه دليل خاصي دارد و اقتضاي استدلال ايشان به بناي عقلا، نيز همين است .صاحب جواهر مي نويسد:
لان اقرار كل منهما سبب في ايجاب مقتضاه علي المقربه ولايمكن الجمع بين الامرين فيتخير21
بر همين اساس قانونگذار در ماده 235 قانون مجازات اسلامي آورده است :
اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند،ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو رامطالبه كند.
آنچه بيان شد، مقتضاي قاعده اوليه در تعارض دو اقرار بود; اما اين قاعده در يك مورد استثنا خورده وداراي حكم خاصي است كه فقها متعرض آن شده اند و قانونگذار نيز آن را در ماده 236 بيان كرده است . قبل ازپرداختن به مورد استثنا، صورت تعارض اقرار با بينه و علم قاضي را بيان مي كنيم .

گفتار چهارم : تعارض اقرار و علم قاضي
با وجود علم نسبت به مورد دعوي ، اقرار شخص اثري ندارد; زيرا اقرار اماره است و از باب طريق به واقع و كشف از واقع حجت است و اگر معلوم شد، واقع خلاف مؤادي آن است ، كاشفيتي براي اقرار نخواهد بود; درنتيجه حجيتي نخواهد داشت . مرحوم بجنوردي در تعارض بينه با علم قاضي چنين استدلالي دارد و مي گويد:
لو علم كذب البينه فلا حجيه لها لان التعبد بالاماره في ظرف الجهل بالمؤدي و اما لوعلم بوجود المؤدي وثبوته او علم بعدمه فلا معني و لا مجال للتعبد بوجوده او عدمه 22
يكي از فقهاي معاصر به تقدم علم حاكم بر اقرار تصريح نموده و مي نويسد:
... و اذا تعارض الاقرار مع علم الحاكم ، فان